centrums اسلامی اصفهان انقلاب انتخابات

centrums: اسلامی اصفهان انقلاب انتخابات طباطبایی طباطبایی نژاد همایش روز ملی شوراها در نجف آباد

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی دستگیری پنج نفر در پرونده خودروهای وارداتی/ صدور ۳۳۰ حکم در پرونده خیابان پاسداران ، دادستان تهران

دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به محکومیت متهمان یک پرونده مهم اقتصادی گفت: دو متهم مهم این پرونده به پانزده سال حبس و رد مال به میزان ۸۵۹ میلیارد

دستگیری پنج نفر در پرونده خودروهای وارداتی/ صدور ۳۳۰ حکم در پرونده خیابان پاسداران ، دادستان تهران

دادستان تهران: دستگیری پنج نفر در پرونده خودروهای وارداتی/ صدور ۳۳۰ حکم در پرونده خیابان پاسداران

عبارات مهم : ایران

دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به محکومیت متهمان یک پرونده مهم اقتصادی گفت: دو متهم مهم این پرونده به پانزده سال حبس و رد مال به میزان ۸۵۹ میلیارد تومان و ۲۶ میلیون یورو محکوم شده است اند و جالب توجه این است که مبلغ فوق صرفاً نیمی از رد مال است آیا که نیمی دیگر در مرحله ی پیگیری مسترد شده است بود.

به گزارش خبرآنلاین، هشتمین جلسه دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران طی امسال با حضور ۲۰ نفر از بانوان دارای پایه قضایی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران و بعضی از معاونین ستادی این دادسرا، روز دوشنبه اول مردادماه به ریاست جعفری دولت آبادی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران سخنان خود را با طرح چند توصیه اطراف مبارزه با فساد و علل و اسباب تشکیل پرونده های قضایی با عنوان مفاسد اقتصادی شروع کرد و به عنوان بااهمیت ترین عامل در بروز فساد، به بعضی تصمیمات دستگاه های دولتی اشاره نمود و در توضیح اظهار داشت: بخشی از ریشه های شکل گیری پرونده های فساد، به تصمیمات مسوولان دستگاه های اجرایی بر می گردد که خارج از اراده دستگاه قضایی است و نمونه های آن را در حوزه سکه، واردات کالا، ارز و خودروهای وارداتی شاهد بودیم.

دستگیری پنج نفر در پرونده خودروهای وارداتی/ صدور ۳۳۰ حکم در پرونده خیابان پاسداران ، دادستان تهران

جعفری دولت آبادی در خصوص زیاد کردن قیمت سکه، به تصمیم دولت دائر به ورود هفت میلیون و ششصد هزار سکه طلا به بازار اشاره کرد و اطراف تاثیر این اقدام در اوضاع بازار سکه اظهار داشت: دولت تصمیم گرفت سکه طلا وارد بازار کند که از آرامش نسبی برخوردار بود و این اقدام، مراجعه افراد را جهت خرید سکه در پی داشت. بنابراین قوه قضاییه در اتخاذ این تصمیم نقش نداشته و این اقدام دولت که با نشانه مهار نقدینگی اتخاذ شد، تاثیر معکوس گذاشت؛ به گونه ای که بعضی افراد با بعد انداز های نقدی و حتی فروش املاک خود به بازار سکه روی آوردند. در حال حاضر که توزیع آن و همچنین جلوگیری از تحویل سکه ها آسیب هایی به دنبال خواهد داشت.

وی مشابه این اوضاع را جهت قیمت ارز دانست و با اشاره به دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به خاص دوران جنگ، اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، پرسشها ناشی از جنگ موجب شد بازار ارز به تدریج به سمت دو نرخی شدن برود؛ به گونه ای که در سال ۱۳۶۰ قیمت واقعی ارز چهل تومان بود که با بهای ارز دولتی اختلاف کمی داشت ولی به تدریج، تفاوت قیمت ارز دولتی با قیمت ارز در بازار آزاد زیاد کردن یافت.

دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به محکومیت متهمان یک پرونده مهم اقتصادی گفت: دو متهم مهم این پرونده به پانزده سال حبس و رد مال به میزان ۸۵۹ میلیارد

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در مقایسه تدابیر اتخاذی در دولت های متخلف، به تک نرخی کردن ارز به عنوان تدبیر یکسان بعضی دولت ها اشاره کرد و آن را به سان یک جراحی بزرگ قلمداد نمود و در تبیین آثار ناشی از این تدبیر اظهار داشت: بدیهی است که اختلاف قابل توجه قیمت میان قیمت اعلامی از سوی دولت جهت ارز و قیمت ارز در بازار آزاد، عده ای را به سمت سودجویی سوق می دهد. این در حالی است که تصمیم دولت با این توجیه اتخاذ شد که شاید تزریق ارز به بازار، تا حدی موجب فروکش شدن بازار شود و این تدبیر در دولت های سازندگی، مهرورزی و تدبیر و امید سابقه دارد.

جعفری دولت آبادی در خصوص استدلال دولت در تزریق ارز به بازار، با اشاره به این که در شش ماهه دوم سال گذشته؛ ۱۸ میلیارد دلار ارز مداخله ای به بازار تزریق شد، در آثار این اقدام اظهار داشت: متاسفانه هر چه ارز به بازار تزریق شد، به وسیله دلالان ارز جمع آوری می شد و لذا دولت به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کرد که نتیجه آن، زیاد کردن ثبت سفارش ها جهت ورود کالاهای خارجی تا مرز ۳۰ میلیارد تومان تا ۲۳ تیر ماه امسال بود. هم چنین عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر واقعی بودن ثبت سفارش ها، موجب گردید کالاهای وارد شده است بر خلاف کالایی باشد که ثبت سفارش شده است و یا مورد نیاز کشور بود و این کارها در جهت دریافت ارز زیاد از دولت بوده است.

وی به عنوان نمونه، ثبت سفارش جهت ورود گوشی گوشی را مورد توجه قرار داد و با اشاره به این که واردکنندگان با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، گوشی را که باید حداکثر تا مبلغ ۵۵۰۰ به فروش برسانند، بر اساس قیمت ۸۰۰۰ تومان و زیاد به دست مردم رساندند و در این راستا با تاسیس و ثبت شرکت های بعضا غیر فعال و ارائه فاکتورهای جعلی، سود کلانی تحصیل نموده اند.

دستگیری پنج نفر در پرونده خودروهای وارداتی/ صدور ۳۳۰ حکم در پرونده خیابان پاسداران ، دادستان تهران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: نشانه دولت کم کردن تقاضای ارز بود و مثال های پیش گفته موید این ادعا است که پرونده های فساد در بستر بعضی تصمیمات دستگاه های دولتی شکل می گیرند.

نکته دومی که جعفری دولت آبادی در شکل گیری پرونده های فساد اقتصادی به آن اشاره کرد، نقش بعضی بانک ها است که در توضیح اظهار داشت: امروزه بعضی بانک ها بزرگترین بستر کارها در پرونده های فساد اقتصادی هستند و این که بعضی بانک ها جهت افاغنه، متهمان پرونده های اقتصادی یا افراد متوفی حساب بانکی باز می کنند، در جهت حفظ سود و منفعت است غافل از این که کارها پول شویانه به وسیله این افراد موجب می شود نقدینگی در لایه های متفاوت پنهان شود؛ به گونه ای که کارها دستگاه قضایی در کشف ماهیت پول شویانه این وجوه سخت گردد.

دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به محکومیت متهمان یک پرونده مهم اقتصادی گفت: دو متهم مهم این پرونده به پانزده سال حبس و رد مال به میزان ۸۵۹ میلیارد

وی به پرونده متهم مظلومین به عنوان یک نمونه در این راستا اشاره کرد و با استناد به گزارش وزارت اطلاعات و پلیس مبنی بر این که متهم اخیر و بستگان و آشنایان وی حساب های بانکی متعددی داشته اند، به گونه ای که حتی با مسدود شدن حساب هایی با مبلغ ۳ میلیاردی ، معترض نگردیده اند افزود: عدم مراجعه این افراد به بانک جهت برطرف مسدودی از حساب بانکی خود، رو نشدن دست پول شوها است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران بااهمیت ترین تدبیر در پیشگیری از پول شویی در بستر بانک ها را، اعلام گردش های پولی کلان افراد از سوی مسوولان بانک ها به دادستانی و نهادهای نظارتی دانست و اظهار داشت: بانک ها باید در این خصوص که چگونه حساب بانکی یک زن منزل دار، یک تبعه خارجی از جمله افاغنه و یک فرد کارتن خواب و سایر افرادی که گردش پولی زیادی دارند، حساس باشند و این حساسیت به منزله تضعیف بانک ها و اعتبار آن ها نزد عموم نیست؛ بلکه بانک ها نباید بستر امنی جهت متهمان اقتصادی و جرم پول شویی باشد.

دستگیری پنج نفر در پرونده خودروهای وارداتی/ صدور ۳۳۰ حکم در پرونده خیابان پاسداران ، دادستان تهران

بازداشت یک دلال به اتهام خرید و فروش ارز غیر مجاز

جعفری دولت آبادی به عنوان نمونه، به یک پرونده ارزی اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش پلیس و بررسی های دادستانی، دلالان و تعدادی از صرافان بر اساس کارت های ملی افراد و به نام آنان ارز دولتی دریافت داشته و سپس به قیمت ازاد فروخته اند و حسب گزارش پلیس ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ کارت ملی به وسیله این افراد مورد استفاده قرار گرفته است که تاکنون از تعدادی صرافان و دلالان تحقیق به عمل آمده هست. وطبق تحقیقات انجام شده است در قبال وجوه کلانی که نصیب دلالان و صرافان شد. وجوه اندکی به دارندگان کارت های ملی پرداخت شده است هست. جهت مثال در یک مورد، دلالی با استفاده از پانزده فقره کارت ملی دیگران ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار ارز دریافتی از این طریق را در بازار آزاد فروخته اماسه میلیون تومان به عنوان حق الزحمه به دارندگان کارت ها پرداخت کرده است.

نکته سومی که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص مقابله با مفاسد اقتصادی به آن تصریح نمود، ضرورت بستن منافذ فساد به عنوان اقدام پیشگیرانه بود که در توضیح آن اظهار داشت: این روند که دولت تدابیری در حوزه ارز و سکه اتخاذ کند؛ و سپس تمام نگاه ها به سمت قوه قضاییه معطوف می شود که با فساد مقابله کند و مفسدان را تعقیب نماید، صحیح نیست. در پرونده ی واردات خودروهای خارجی همه نگاه ها و حتی خطاب رییس جمهور هم به قوه قضاییه بود و وظیفه به پیگیری می کنند، ولی بعضی دستگاه ها با اتخاذ تصمیمات نادرست و عدم نظارت، بستر شکل گیری مفاسد اقتصادی را فراهم می نمایند.

جعفری دولت آبادی در توضیح روند شکل گیری فساد در پرونده ورود خودروهای خارجی، با اشاره به بند ششم مصوبه ابلاغی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ معاون اول رییس جمهور مبنی بر تخصیص داده شده است حق ورود خودروهای خارجی به نمایندگی های مجاز و خدمات بعد از فروش، افزود: این تصمیم در جهت مدیریت واردات خودروهای خارجی اتخاذ گردید، ولی نحوه اجرای این تصمیم به وسیله دستگاه های اجرایی و عدم نظارت بر فرایند آن، بر بازار ماشین تاثیر معکوس گذاشت؛ آیا که با ابلاغ این مصوبه انتظار می رفت از ۱۳ دی ماه سال ۹۵، سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مصوبه تازه عمل کند؛ این در حالی است که سایت مذکور تا ۲۲ دی ماه جهت سایر سفارش دهندگان نیز باز بوده و مسوولان مربوطه علت عدم نظارت کافی را ابهام در بند شش بخشنامه معاون اول دولت اعلام کرده و نتیجه آن که در این بازه زمانی ده روزه ۳۴۰۰۰ سفارش ثبت می شود که در مقایسه با سفارش های ثبت شده است از فروردین تا دی ماه سال ۱۳۹۵ که در مجموع ۱۳۵۰۰۰ ماشین و از قرار ماهیانه ۱۳۵۰۰ فقره بوده، زیاد کردن سه برابری ثبت سفارش صورت گرفته است.

وی کارها دولت بعد از مواجهه با ثبت ۳۴۰۰۰ سفارش را، زمینه ساز تخلفات بعدی دانست و با اشاره به این که اعلام دولت مبنی بر این که صرفاً نمایندگی های مجاز ماشین و خدمات بعد از فروش اجازه ثبت سفارش را دارند، موجب بروز دو اتفاق شد: نخست، تاریخ تقاضاها در سامانه ثبت سفارش که در اختیار بخش شخصی است عوض کردن کرد و سفارش ها به تاریخ مقدم یعنی قبل از ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ ثبت شد و دیگر این که کالاهایی که سفارش آن ثبت می شد با کالای مورد نظر وارد کننده عوض کردن کرد و به عنوان مثال، به جای بالابر یا پمپ آب اتومبیل سواری ثبت می شد، و در نتیجه خودروی سواری گران قیمت که از ورود آن سود بیشتری حاصل می شود، وارد گردیده است.

بروز تخلفات در حوزه ثبت سفارش خودروهای وارداتی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت مورد نیاز به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش ها، اظهار داشت: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب گردید حداقل ۶۴۸۱ ماشین در بازه های زمانی«سال های ۹۵-۹۶» ثبت سفارش ها به نحو غیر قانونی وارد کشور شود که ۱۹۰۰ ماشین به گمرکات وارد شده است و بیش از ۴۰۰۰ ماشین به طور کلی اظهار نشده هست؛ این در حالی است که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت بعد از گذشت شش ماه یعنی در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را به هیأت دولت پیشنهاد داده بود و البته اجرایی شدن این تصمیم نیز تا ۲۸/۴/۱۳۹۶ به طول انجامید که نتیجه آن، ثبت مجدد سفارش ها از سوی عده ای در همین دوره چهار روزه بوده است.

کشف ۲۷۴ آی پی غیرمجاز در سیستم ثبت سفارش خودروی خارجی

جعفری دولت آبادی با اشاره به کارها قضایی از سوی بعضی دادسراها در سراسر کشور دائر بر توقیف خودروهای خارجی، اظهار داشت: نتیجه تحقیقات اطراف خودروهای توقیفی نشان می دهد که در مواردی، ثبت سفارش ها جعلی و یا به قول دولتی ها «غیرمتعارف» بوده است.

وی از مکاتبات حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بعضی نهادهای اجرایی و امنیتی در بهمن ماه سال ۹۶ خبر داد و عدم پاسخ دهی به این نامه ها را موجب استمرار روند شکل گیری تخلفات در حوزه واردات ماشین دانست و افزود: در بهمن سال ۱۳۹۶ شرکت گمرک در این خصوص با وزارت صمت مکاتبه کرد و هنگامی که وزارت صمت متوجه جدی بودن پرسشها شد، ۲۷۴ آی پی غیرمجاز در سامانه ثبت سفارش کشف شد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ثبت آی پی های جعلی را منتسب به سامانه ثبت سفارش که مربوط به بخش شخصی است و بازرگانان که از طریق وب وارد سامانه شده است اند اعلام کرد و احتمال اقدام از سوی بعضی کارکنان سیستم دولتی را هم بعید ندانست و افزود: حراست وزارت صنعت از بهمن ماه سال گذشته تا بر ملا شدن عنوان و تشکیل پرونده قضایی، چندین نامه به دستگاه امنیتی کشور نوشته بود، ولی دستگاه امنیتی به این نامه ها پاسخ نداد؛ در حالی که با بررسی آی پی ها، امکان کشف فساد پیش از این هم امکان پذیر بود.

انتقاد دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از عدم نظارت بعضی مسئولان

جعفری دولت آبادی با انتقاد از عدم نظارت از سوی بعضی مسوولان، اظهار داشت: این که آیا ثبت سفارش که می توانست منشا اعتماد مردم به دولت باشد، به ضد خود تبدیل می شود، به عدم نظارت مسوولان و عدم اعتقاد به پاسخگویی مرتبط می شود و اکنون که عنوان افشا شده، بعضی از دستگاه قضایی انتظار دارند که چند کارمند دون پایه را تعقیب کند و نپرسد که چه کسانی پشت قضیه بودند؟ چه کسانی سکوت کردند؟ چه کسانی باید به لحاظ شرمساری در برابر افکار عمومی استعفا دهند و چه کسانی باید به ملت توضیح دهند و از آنان عذرخواهی نمایند؛ حال این که عملکرد بعضی مسوولان موجب شد که عده ای دلال از این بازار آشفته استفاده کنند.

وی در خصوص عملکرد دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران در پرونده مربوط به واردات خودرو، با تصریح به این که «از بازپرس پرونده خواسته ایم تحقیقات در تمام سطوح انجام شود»، افزود: اگر بعضی دستگاه های اجرایی و امنیتی نخواهند در کشف این فساد با دادسرا همکاری کنند، راه ما روشن است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در پی تبیین روند شکل گیری پرونده خودروهای وارداتی، اظهار داشت: در این گونه پرونده ها زخم باز می شود، پاک نمی شود؛ آیا که نفوذ به عمق آن هزینه های زیادی در پی دارد، ولی مداخله کنندگان در هر مقام و رده که باشند تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

دستگیری پنج متهم در پرونده خودروهای وارداتی

جعفری دولت آبادی همکاری دستگاه های نظارتی، امنیتی و قضایی در کشف لایه های پنهان این پرونده را مهم خواند و در خصوص آخرین اوضاع پرونده خودروهای وارداتی اظهار داشت: یکی از متهمان که زن می باشد، پیش از تشکیل پرونده قضایی از کشور خارج شده است و سه متهم روز پنجشنبه گذشته (۲۸/۴/۱۳۹۷) و دو متهم دیگر روز یک شنبه (۳۱/۴/۹۷) دستگیر شده است اند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ابراز امیدواری کرد که عملکرد قوه قضاییه در پرونده واردات خودرو، مصداقی جهت اطمینان دادن به مردم باشد که بدانند دستگاه قضایی با هیچ کس عقد اخوت نبسته است.

تشکیل پرونده در خصوص واردات خودروی خارجی در بعضی استان ها

جعفری دولت آبادی از تشکیل پرونده با عنوان واردات خودروی خارجی در بعضی استان ها از جمله بوشهر، البرز، بندرعباس، خوزستان و قم خبر داد که منشا تشکیل این پرونده ها، ورود دستگاه قضایی و یا گزارش اداره گمرک این استان ها بوده هست. وی با اشاره به اصطلاح به کار گرفته شده است از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ثبت این خودروها تحت عنوان «ثبت غیرمتعارف» اظهار داشت: دادستانی به جعل ثبت سفارش ها اعتقاد دارد.

وی اظهار بعضی افراد مبنی بر این که قوه قضاییه به پرونده های فساد به طور جدی پیگیری نمی کند را جفایی بر دستگاه قضایی خواند و با اشاره به این که امروزه پیگیری به این پرونده ها بخش اعظم وقت دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران را گرفته هست، در توضیح اظهار داشت: متاسفانه فساد صرفاً در عرصه اقتصادی بروز نمی کند بلکه در دیگر حوزه ها از جمله شرارت ، زمین ذلت و پرسشها اخلاقی نیز مشاهده می شود که یک نمونه آن، دستگیری اخیر چهار نفر به وسیله پلیس است که پرونده اتهامی آنان در دادسرای ارشاد پایتخت کشور عزیزمان ایران از بابت ورود مشروبات خارجی از مرزهای غربی تحت پیگیری هست. در این پرونده این پرسش جای طرح دارد که چگونه عده ای مشروبات خارجی را به آسانی از مرزها وارد کرده و به پایتخت کشور عزیزمان ایران می رسانند و تحویل مشتریان جزء می دهند بدون این که عوامل مهم شناسایی یا دستگیر شوند. لذا استمرار مبارزه با سایر مصادیق فساد امری مهم است.

محکومیت متهمان یک پرونده مهم اقتصادی به پانزده سال حبس و رد مال

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص کارها مهم دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران در پرونده های فساد اقتصادی، به پرونده ای اشاره نمود که از سال ۱۳۹۲ شکل گرفت و در سال ۱۳۹۷ به نتیجه رسید.

وی در خصوص کارها پنج ساله بر روی این پرونده اظهار داشت: در پرونده گروه «ر- خ»که ۴۱ متهم دارد، حضور انواع متهمان و ارتکاب جرایم متعدد به وسیله کارمندان دولت، وکیل، مدیر بانک و غیره را شاهد هستیم و این نحوه مشارکت، موید شرکت یافته بودن کارها عوامل مهم هست. این افراد در چندین استان فعالیت داشتند و متهمان مهم پرونده با اعمال نفود و پرداخت رشوه موفق شدند وجوه زیادی را تحت عنوان تسهیلات از بانک ها اخذ نمایند.

جعفری دولت آبادی اطراف رای دادگاه در پرونده گروه مذکور اظهار داشت: دو متهم مهم پرونده به پانزده سال حبس و رد مال به میزان ۸۵۹ میلیارد تومان و ۲۶ میلیون یورو محکوم شده است اند و جالب توجه این است که مبلغ فوق صرفاً نیمی از رد مال است آیا که نیمی دیگر در مرحله ی پیگیری مسترد شده است بود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از محکومیت ۳۵ نفر دیگر در پرونده گروه مذکور و تبرئه ۲ نفر خبر داد و افزود: پرونده چهارنفر از متهمان مفتوح است وی افزود: کارها مجرمانه این افراد از طریق سه بانک صورت پذیرفته و مجازات هایی چون محرومیت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی در کنار حبس و جزای نقدی مورد حکم قرار گرفته است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ابراز امیدواری کرد که با قطعیت این رای و اجرای آن، زحمات پنج ساله دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران و قضات محاکم به آخر برسد و پیگیری به این پرونده را موید آن دانست که عزم قوه قضاییه در پیگیری به پرونده های مهم اقتصادی جدی است.

جعفری دولت آبادی در تبیین اهداف آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشمول بر ادعای ناکارآمدی نظام، دامن زدن به بی اعتمادی مردم به مسؤولین و حمله به ارکان ایدئولوژیک نظام و بزرگ نمایی پرسشها کشور، در توضیح نشانه اول اظهار داشت: دولت آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب به دنبال ناکارآمد نشان دادن جمهوری اسلامی است و بعضی هم در داخل کشور با آمریکا هم نوا شده است اند؛ به گونه ای که اخیراً یکی از کارشناسان طی مصاحبه ای اظهاراتی نموده که فرقی با حرافی های ترامپ و نظایر آن را ندارد.

این کارشناس ریشه تمام پرسشها از جمله در حوزه ارز، سکه، ماشین و تاخیر در پرواز هواپیماها را به نظام نسبت داده و مدعی ناکارآمدی جمهوری اسلامی شده است هست. این در حالی است که ما با اذعان به وجود مشکلات، انتساب آن ها به نظام را ناعادلانه می دانیم؛ آیا که اولاً، آن چه امام خمینی (ره) و موسسان نظام ایجاد کردند، در جهت تحقق آرزوی بزرگ ها و اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده هست؛ و ثانیاً، شیوه های بیان نباید موجب شود که با دشمن های جمهوری اسلامی هم زبان شویم.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به ادعاهای یک فعال سیاسی دائر بر شکاف عمیق مردم با نظام، افزود: جای تعجب است که بعضی در داخل به گونه ای حرف می زنند که خواسته یا ناخواسته راه دولتمردان آمریکایی را جهت ما ترسیم می کنند.

جعفری دولت آبادی در رد ادعای بروز شکاف عمیق میان ملت و حاکمیت، به حضور مردم در انتخابات، راهپیمایی ۲۲ بهمن و روز قدس اشاره کرد و افزود: مردم در مواقعی که مورد نیاز می دانند حضور می یابند و این گونه ادعاها صرفاً در جهت خالی کردن دل مردم است که موثر نیز نخواهد بود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران سومین نشانه دشمن را حمله به ارکان ایدئولوژیک نظام دانست و افزود: البته در تحصیل این نشانه معمولاً افراد جرات ابراز ندارند و اگر هم حرفی زده شود، با ولی و اگرها همراه هست؛ آیا که می دانند قوه قضاییه به سراغ آن ها می رود.

چهارمین نشانه آمریکا که دکتر جعفری دولت آبادی به آن تصریح نمود، بزرگ کردن پرسشها و ناامید نمودن مردم از آینده بود که در توضیح، با اشاره به مطلب مندرج در یکی از سایت های خبری، اظهار داشت: بعضی آن قدر پرسشها کشور را بزرگ می کنند که موجب نگرانی افراد می شود و اخیراً یکی از سایت های داخلی ذیل تیتر «ابر چالش های جمهوری اسلامی»، این چالش ها را با عناوینی چون زنان تحصیل کرده سرخورده، دشواری کسب و کار، بحران اعتماد، کم کردن امید و بی دفاع بودن در برابر زلزله و بعضی امور احصاء نموده هست؛ حال آن که اولاً چنین ادعاهایی ایجاد فضای یاس و ناامیدی را در پی دارد به خاص آن که نحوه بیان به گونه ای است که گویا هیچ امر مثبتی در کشور وجود ندارد؛ ثانیاً، مسائلی چون زلزله و سیل که ربطی به حاکمیت ندارد، در کشورهای دیگر نیز حادث می شود و نمونه آن ناپدید شدن دویست نفر در بارندگی های اخیر در ژاپن و یا فوت چند نفر در کانادا در اثر گرما بود که بازتابی در جهت ارتباط دادن عنوان با حاکمیت این کشورها نداشت.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اذعان به این که در کشور مشکلاتی وجود دارد، در انتقاد از درج چنین مطالبی در رسانه های کشور، اظهار داشت: نتیجه درج این مطالب، ایجاد بی اعتمادی است که نشانه مهم آمریکا و گروهک منافقین می باشد.

اقدامات دادسرا در پرونده ثامن الحجج

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص کارها دادسرا در پرونده تعاونی مالی اعتباری ثامن الحجج اطلاع رسانی کرد و در خصوص تدبیر قوه قضاییه و دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران دائر بر امتناع از قضایی کردن پرونده ظرف یک سال و نیم اول اظهار داشت: در این پرونده با در نظرگرفتن این که ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به وسیله سپرده گذاران سپرده شده است بود، از بانک مرکزی خواسته شد مدیریت بازپرداخت وجوه را بر عهده گیرد، هم چنین با دستگیری مدیرعامل مؤسسه، باز هم با نشانه استیفای اموال سپرده گذاران، به متهم وقت داده شد؛ که البته عدم همکاری مدیرعامل مؤسسه در استرداد وجوه موجب گردید هیات تصفیه تشکیل شود و بعد از این اقدام بود که با مراجعات سپرده گذاران به مجلس شورای اسلامی، دولت احساس نگرانی کرد و بانک مرکزی وجوهی را جهت تامین مطالبات مردم تخصیص داده شده است داد.

جعفری دولت آبادی نحوه پیگیری به پرونده های فساد بزرگ که یک طرف آن مردم می باشند را متفاوت از پرونده هایی از این دست دانست که مدعی آن حاکمیت و دولت هست؛ و در ذکر مثال اطراف این تفکیک، به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و اظهار داشت: در این پرونده وزارت نفت، دولت و شرکت تامین اجتماعی شاکی بود، ولی در پرونده ثامن الحجج یا پدیده شاندیز، سپرده گذاران به عنوان شاکی حضور دارند و در چنین پرونده هایی، تدبیر در جهت تامین اموال و حقوق مردم مهم است.

صدور ۳۳۰ فقره حکم در رابطه با حوادث خیابان پاسداران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور ۳۳۰ فقره حکم در مورد محکومان آشوب های خیابان پاسداران خبر داد و افزود: در مورد بیست و پنج نفر از متهمانی که با حاضر نشدن در جلسه دادگاه، به عمد تلاش می کردند مانع محاکمه شوند، دادگاه با ابلاغ واقعی وقت پیگیری به متهمان، طبق مقررات دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم نمود و حکم به نحو حضوری صادر گردید.

جعفری دولت آبادی خطاب به دادیاران حاضر در جلسه، وظایف آن ها مشمول بر پاسخگویی به مردم، سرگردان نکردن آن ها، تکریم مراجعین و پیگیری دقیق و سریع به پرونده ها و به خاص پرونده های با عنوان مفاسد را یادآوری نمود.

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | اظهارات | ثبت سفارش | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog